يتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.
وبعد إقرار الموازنة الثلاثية، انقسم المراقبون بين مؤيد للخطوة ورافض لها؛ وذلك لمخاوف تتعلق بعدم استقرار أسعار النفط، وتصاعد مصاريف التسليح العسكري ورواتب الموظفين.
