كشف قرار حجب السلطات الحكومية في العراق لتطبيق تليغرام، حجم الخلافات الحادة بين الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي، عبر المنصات القريبة منها ومن ميليشياتها، التي تعتمد على التطبيق في نشر الأخبار المضللة، وخطاب الكراهية والتحريض ضد المجتمع العراقي.
وجاء حظر التطبيق تحت مزاعم تهديده للأمن القومي والسلم المجتمعي، بعد أن رفضت إدارة التطبيق إغلاقه، وتأكيدها على عدم الاستجابة أو التفاعل مع أيّة طلبات من شأنها التضييق على حرية التعبير والاتصال، والنشاط الصحفي، وعلى احترام حقوق المواطنين في ذلك.
ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في العراق، أن قرار حظر التطبيق سياسي بامتياز، إذ بات يُظهر تمرّد الميليشيات المسلحة والمنضوية في الحشد الشعبي على حكومة بغداد الحالية، والانشقاقات التي كشفت هشاشة الاتفاقات والتحالفات السياسية التي تشكّلت على إثرها الحكومة الجديدة.
ووصفت المنصات الإعلامية القريبة من بعض قوى الإطار التنسيقي، بأنّ قرار الحجب جاء متسرّعًا، بعد أن أثارت القنوات والمنصات المرتبطة بالميليشيات والأجنحة المسلحة، والتي اجتمعت تحت مظّلة الإطار مشكلات كبيرة أبرزت حجم الخلافات بينها.
وفي السياق عبّرت مصادر صحفية عن مخاوفها من مصادرة الحريات الصحفية في العراق من قبل السلطات الحكومية التي حظرت تطبيق تليغرام، والذي يأتي في سياق تحجيم دور الناشطين والصحفيين الذين يشكلون تهديدًا للجهات الموالية للنظام الإيراني وأذرعه في البلاد، مشيرةً إلى أنّ الصحفيين هم الفئة الأكثر تضررًا من المشكلات التي تسببت بها الخلافات بين قوى الإطار.
