حذر خبراء بالشأن الاقتصادي، من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لأزمة السكن التي يعاني منها المواطن العراقي.
وقال الخبراء، إن أسعار العقارات لن تشهد أي انخفاض في الفترة الراهنة، بل إنها مرشحة للارتفاع أو البقاء على وضعها الحالي، مشددين على أن هناك حاجة ماسة لقيام الجهات المعنية بإيجاد مناطق جديدة مخدومة للقضاء على أزمة السكن.
ولفتوا إلى أن لجوء كبار المسؤولين الفاسدين وممن يمتلكون المال إلى سوق العقار، يعد أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعارها، خصوصا بعد الإجراءات الأمريكية الصارمة التي منعت سراق المال العام من تهريبه إلى البنوك الخارجية.
ويؤكد متابعون للشأن العراقي، أن شراء وحدة سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية التي روجت لها السلطات الحكومية، أصبح حلما بعيد المنال للموظفين وأصحاب الدخل المحدود، حيث وصلت أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد إلى نحو سبعة ملايين دينار للمتر المربع، ما يعني حاجة الموظفين وذوي الدخل المحدود إلى عشرات السنين لادخار وجمع الأموال اللازمة لشراء السكن.
