أفادت صحيفة (كوريير إنترناشونال – Courrier International) الفرنسية، بأنّ ارتفاع الإيرادات النفطية في العراق، لم ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، بسبب شبكات المحسوبية التي أسستها الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة منذ عقدين، مبينةً أنّ الحكومات المتعاقبة لم تبذل أيّ مجهود لمعالجة التردي الكبير في البنى التحتية المتهالكة، وتوفير حياة كريمة للعراقيين.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنّ حكومة بغداد التي شكّلها الإطار التنسيقي، تسعى إلى الحفاظ على المصالح الخاصة لأحزاب السلطة، على نحو يضمن الاستقرار لها، عبر إعادة توزيع أرباح النفط المفاجئة عليها، بالإضافة إلى تمويل ميليشياتها عبر منحها مجالًا للتسلل إلى مختلف المؤسسات والاستفادة من الصفقات التي تجريها السلطات الحكومية.
وذكر تقرير الصحيفة، أنّ الوضع الحالي يؤدّي إلى تفاقم مشكلات العراق الاقتصادية، ويزيد من إضعافها أكثر من الحالة التي وصلت إليها بسبب الفوضى السياسية وتنصل السلطات من إصلاح القطاع العام ومحاربة الفساد، وعدم إعادة توجيه الأموال نحو القطاعات الرئيسية، كالبيئة، والرعاية الصحية، والتعليم وملف المياه.
وأكّد التقرير أنّ غياب الإصلاحات في القطاع العام إلى جانب الإنفاق العام الكبير جعل العراق يعاني من عجزٍ كبير في الميزانية والذي يُقدّر بنحو (49) مليار دولار، إذ يؤدّي عدم تنفيذ تلك الإصلاحات إلى تغذية شبكات المحسوبية وتقوية الأحزاب السياسية والجهات المتنفذة في البلاد، مشيرةً إلى أنّ أيّ انخفاض في أسعار النفط سيجعلها تواجه صعوبات مالية كبيرة يمكن أن تترجم بسرعة إلى عدم صراع سياسي.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في توظيف الثروات النفطية الهائلة لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل خارج نطاق القطاع العام.
