حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من انفجار اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة الاقتصادية للدولة، داعيًا الحكومة إلى مفاوضات جديدة بشأن مطالب العمال ولا سيما على مستوى الأجور.
وعقب اجتماع موسع لمكتبه التنفيذي، وصف الاتحاد، سياسة الدولة التنفيذية بـ"الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".
وبين أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء؛ إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
و شدد اتحاد الشغل على ضرورة التفاوض الحقيقي، بسبب تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2022، توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب، بحسب مراسلة الأناضول.
