أكد مراقبون للشأن العراقي، أن قرارات رئيس حكومة محمد السوداني، هي حبر على ورق لعدم تنفيذها من قبل وزرائه المحميين سياسيا.
وأوضح المراقبون، أن السوداني لم يتوجه حتى الآن لمحاسبة الوزراء لعدم تنفيذهم قراراته، بل اكتفى بإصدار قرار تلو الآخر وإصدار تأكيد لوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدين أن القائد العام يعجز عن محاسبة وزراءه سبب الحماية السياسية التي يتمتعون بها.
وذكرت المصادر أن السوداني أصدر سابقا قرارا يقضي بإلغاء التدوير الوظيفي في مناصب وزارتي الدفاع والداخلية، وخاصة القيادات العليا، إلا أن الوزيرين لم يلتزما بالقرارات، واستمرا بالتدوير الوظيفي، فضلا عن إبقاء ضباط في مناصبهم رغم تجاوزهم السقف الزمني لشغل المنصب.
ولفتت المصادر إلى أن عدم استجابة الوزراء لقرار السوداني الأول، دفعه الى إلحاق قراره بكتاب تأكيد، إضافة الى أنه أصدر قرارا ثانيا بذات المضمون، إلا أن وزيري الدفاع والداخلية يواجهان قراراته بمزيد من الإهمال والخرق.
يذكر أن المناصب الأمنية والعسكرية العليا في حكومة بغداد، دائما ما تخضع للمحاصصة والتدخل السياسي، لذا يستمر عشرات القادة في مناصبهم دون تغييرهم، رغم تجاوزهم السقف الزمني المحدد مهنيا للبقاء في المنصب.
