قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، إنه يجب على البنك المركزي العراقي معالجة المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد.
وأكد المسؤول، أنه مازالت هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها.
وتابع، أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في تموز الماضي، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني.
وبين المسؤول الأمريكي، أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
