علّقت المفوضية الأوروبية، "مؤقتا" التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وفق ما كشفه مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز.
وقال المسؤولان، إن ذلك جاء بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى وقوع سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.
ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد عن مليار دولار.
وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.
وأحجم المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال: "حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها".
وأضاف: "مع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك".
ولم يرد برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلبات التعليق.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتُخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة، إلى أن ملاك أراض وسلطات محلية وأفراد من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة.
