أكدت مصادر في مجلس النواب، قيام بعض المحافظين باستغلال ملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الانتخابي وكسب أصوات الناخبين.
وبحسب المصادر، فإن هؤلاء المحافظين والمسؤولين في المحافظات يستغلون عقود التوظيف الواردة في الموازنة العامة كرشوة انتخابية لكسب الأصوات في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدين أن المال السياسي حاضر بقوة وأن صوت الناخب الواحد يتراوح بين (100 إلى 200) دولار، وقد يشهد ارتفاعا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكانت الأوساط الشعبية في العراق، قد حذرت من سطوة الأحزاب السياسية على خزائن الدولة بهدف تمويل حملاتها الانتخابية لمجالس المحافظات، الذي هو خيار ميليشيات الإطار التنسيقي لإعادة التحكم في الحكومات المحلية، وإنفاق المزيد من الأموال من خزينة الدولة على حساب معاناة الشعب لتكريس سلطة الإطار.
ويتهم مراقبون، السلطات الحكومية ولجانها القانونية والرقابية بالتواطؤ مع الفاسدين والتغطية على سرقاتهم، بسبب ارتباطهم بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلّحة تهدّد مؤسسات الدولة، لتنحصر المعالجات الحكومية ضمن نطاق ضيق لم يطل رؤوس الفساد الكبيرة والمحمية حزبيا.
