اتهمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، جهات سياسية (لم تسمها) بتعطيل إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية للحفاظ على مناصبها ومصالحها داخل هيئات حكومية معنية بهذا الشأن إذ أن تشريع القانون يلزم دمجها وإلغائها.
وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع هذا القانون المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم إلى إشعار آخر.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء اللجنة، إن هذه الهيئات هي: مركز وقاية الإشعاع المرتبطة بوزارة البيئة، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المرتبطة بمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الوطنية لمنع الأسلحة الكيميائية والبايولوجية المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن الهدف من تشريع هذا القانون هو ودمج هذه الهيئات الثلاث، وإعادة هيكلتها، وإلغاء الكثير من المناصب فيها، مردفا بالقول إنه بتشريع هذا القانون سيكون للعراق دور واضح ومهم لدى المنظمات الدولية، لا أن يكون هناك تقاطع في العمل، لأن ما نراه اليوم هو تقاطع كبير في العمل بين هذه الهيئات الثلاث.
كما أشار شنكالي إلى أن هذا القانون تم ارساله من قبل ما يقارب 10 سنوات، وتم تعطيله في الدورة الثالثة والدورة الرابعة، ونحن اليوم في الدورة الخامسة قد انجزنا القراءة الأولى والثانية خلال 10 أشهر.
وأضاف أن "هناك تشويشاً على القانون، ونريد ان نوضح ان هذا التشويش لا علاقة له ببنود القانون وفحواه، معتبراً هذا التشويش خاص ببعض الجهات التي تعطل تشريعه للحفاظ على مناصبها ومصالحها".
وزاد رئيس اللجنة القول، إنه "لا مانع لدينا نهائيا سواء ارتبطت تلك الهيئات بوزارة البيئة، او اي وزارة اخرى، او مجلس الوزراء"، مؤكدا أن المهم لدى اللجنة تشريع هذا القانون لأنه طال انتظاره".
واختتم شنكالي، أن التصويت على هذا القانون سيلغي الهيئات الثلاث التي ذكرنها ويدمجها في هيئة واحدة، وهذا هو السبب الرئيسي لتعطيله من قبل بعض الجهات التي تريد الحفاظ على منصابها ومصالحها.
