أفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي اليوم الخميس، بأن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، "وذلك للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية".
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار، كما أن الهدف هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، والتي تشهد تذبذبا، مع فشل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة، حيث يبلغ سعر السوق الموازية للدينار العراقي 1560 دينارا، أي أقل بنحو 15% من السعر الرسمي.
