مع تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمها ارتفاع نسبة الفقر، وانتشار العصابات المسلحة التي استغلت تردي الأوضاع، فضلا عن الإهمال الحكومي لهموم العراقيين واحتياجاتهم، زادت تجارة الأعضاء البشرية في العراق.
وتحوّلت عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية مع مرور الوقت إلى ظاهرة بعد انتشار العصابات المتخصصة، وإبداء رغبة كثيرين في بيع بعض أعضائهم البشرية لمحاولة معالجة تدهور أوضاعهم المعيشية.
وقال الخبير الحقوقي فاضل الغراوي: إن "الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق أصبح من الظواهر الخطيرة التي لا زالت موجودة وفي ازدياد، وعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية تستغل حاجة الفقراء للمال ويدفعونهم لبيع أعضائهم البشرية".
ومن جانبه قال خبير تكنولوجيا المعلومات، مصطفى الموسوي، إن "وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذا النوع من الجرائم، بسبب عدم وجود رقابة حكومية عليها، كما أنه لا يوجد قانون رادع لهذه المواقع الإلكترونية التي تقوم ببيع الأعضاء البشرية".
ولا تزال الحكومات المتعاقبة تدير ظهرها لهذه الأزمة الكارثية، بالرغم من اكتشاف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر منذ عدة سنوات بوجود 27 شبكة اتجار بالأعضاء البشرية، بينما يعزو مراقبون الصمت الحكومي إلى تورط بعض قادة الأحزاب في هذه الشبكات.
