يمثل ملف التهريب واحدا من أبرز الملفات التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، وتسبب أيضا باتساع رقعة المخدرات القادمة من إيران داخل المجتمع، عدا عن عمليات تهريب البضائع والمواد المختلفة من خلال ما يعرف بالمعابر غير الشرعية.
حيث تم ضبط، اليوم الخميس، مخزنا و3 شاحنات بداخلها مادتي الحنطة والرز، كانت معدة للتهريب في محافظة الديوانية، وتقدر كمية المواد المهربة بنحو 61 طنا.
وأشار بيان حكومي إلى أنه " لقد تمنكا من ضبط مخزن يحتوي على 880 كيسا من مادة الرز المخصص للسلة الغذائية والممنوع من التداول بالأسواق، وشاحنة معدة للتهريب، فضلا عن القبض على صاحب المخزن وسائق الشاحنة".
ومن جانبه قال مسؤول عراقي بقوات حرس الحدود مع سوريا، إنّ "ملف التهريب يعد ملفاً شائكاً جداً، حيث إنّ فصائل مسلحة تعمل في التهريب، وتستخدم قوتها وسلطتها لتنفيذ عمليات تهريب كبيرة، ما يصعّب السيطرة عليها".
وبدوره، اعتبر عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي أنّ "ضلوع الميليشيات بعمليات التهريب على الحدود العراقية السورية والعراقية الإيرانية يجعل من إمكانية القضاء على الظاهرة أمرا شبه مستحيل"، وذلك نظرا لحصول تلك الميليشيات على تأييد وحماية الأحزاب الحاكمة في البلاد.
