كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، عن أسباب ضعف أداء البرلمان التشريعي، فيما أشار الى أن قانون العفو العام لم يرفع للنقاش بسبب غياب التوافق السياسي، وطالب بكشف ورقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية.
وقال المالكي، إن ظاهرة سحب القوانين من قبل الحكومة سلبية وهي أحد أسباب ضعف الأداء البرلمان التشريعي وقلة إنتاجية مجلس النواب كون اللجان تبدأ بمشروع قانون وتقوم بقراءته قراءة أولى وثانية وعندما يصل الى مرحلة التصويت يتم سحبه وتصادر جهود النواب، مشيرا الى أن ضعف أداء المؤسسات الموجودة لدى الحكومة والهيئات الاستشارية هو السبب الرئيس وراء سحب القوانين قبل التصويت عليها.
وأضاف أن قانون العفو مخصص وليس عاما لأنه لا يشمل أي جريمة وحتى الجرائم الإرهابية ليس كلها بل فقط الانتماء الى التنظيمات الإرهابية وهو ما يزال في أدراج اللجنة القانونية بسبب التوافق السياسي.
وأوضح، أن أبرز إشكاليات قانون العفو العام هي طريقة تقديمه كون اغلب القوانين تقدم بطريقتين، الأولى: لجنة مكونة من 10 نواب ويسمى مقترح والثانية عن طريق رئاسة الجمهورية او الحكومة وهذا المشروع جاء عن طريق الحكومة لكن عند قراءة الأوليات نجد ان مجلس الوزراء لم يصوت عليه.
