أفادت مصادر صحفية بأنّ المشاريع المتلكئة في العراق والتي تصل قيمتها لمئات المليارات تُظهر حجم الفساد الإداري والمالي فيه، مبينةً أنّ تلك المشاريع أحيلت إلى شركات تابعة للأحزاب السياسية وجهات متنفذة والتي فشلت في تنفيذها بعد حصولها على مبالغ طائلة.
وأوضحت المصادر، أن المحافظات الوسطى والجنوبية تعد الأكثر معاناة من التلكؤ وتعطيل المشاريع، وخصوصًا البنى التحتية منها، جرّاء الفساد وغياب الرقابة من قبل السلطات الحكومية خلال العقدين الأخيرين، لافتةً إلى أنّ البلاد تزدحم بتلك المشاريع المتلكئة.
وبيّنت المصادر، أن تعثر آلاف المشاريع ترتب عنه هدر مالي بمئات المليارات من الدولارات والتي تتعلق أغلبها بمشاريع البنى التحتية والإسكان والطرق والمشاريع المتعلقة بتوفير المياه، وعزت السبب في ذلك إلى أنّها أعطيت من قبلها بناءً على العلاقات الشخصية والحزبية، مؤكدةً وجود مشكلة تتعلق بآليات التعاقد التي تضمنت فترات توقف من قبل الشركات دون أن تكون هناك محاسبة.
ولا تتوافر أرقام رسمية بشأن المشاريع المتلكئة في البلاد، إلّا أنّ مسؤولين حكوميين، أفادوا بأنّها تتجاوز (8000) مشروع، أغلبها يتعلق بقطاعات خدمية، لافتين إلى أنّ المحافظات الجنوبية والوسطى احتلت في السنوات العشر الأخيرة الصدارة في عدد المشاريع الوهمية والمتلكئة.
