أفادت لجنة النزاهة الحكومية، بتورط مسؤولين نافذين في محافظة ذي قار، بهدر أكثر من (333) مليار دينار، على مشاريع وهمية أو متلكئة أو ليست ذات جدوى.
وأكدت اللجنة، ضبط مخالفات في (19) إجازة استثمارية منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مختلفة بكلفة تزيد على الـ(333) مليار دينار، لافتة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية من أغلب تلك المشاريع، فضلا عن تدني نسبة إنجاز معظمها.
وأوضحت اللجنة، أن كلفة إنشاء أربعة مجمعات سكنية متدنية الإنجاز بلغت (161) مليار دينار، مبينة أن هيئة استثمار ذي قار لم تقم بإبرام عقد مع المستثمر ومديرية بلدية الناصرية (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مجمع سكني خامس، فضلا عن عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محلية أو أجنبية أو خطاب جهة التمويل صادر عن مؤسسة مالية معتمدة.
وأشارت إلى أن الإجازات الاستثمارية التي تم منحها شملت إنشاء معمل أدوية ومستلزمات طبية بكلفة (49) مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بكلفة (42) مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسية بكلفة (42) مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثمارية التي تم منحها، ولم يُنفَذ أي منها على أرض الواقع.
ويُعدّ العراق من أكثر الدول فسادًا على المستوى العالمي، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي مازال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًا من عائدات النفط.
