ردّ مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية طلب رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي.
ووفقا للقرار الصادر عن مجلس المفوضين بتاريخ 27 من شهر تشرين الجاري، فإن "طلبه (أي الحلبوسي) بأن يكون المرشح البديل هو من قائمته الانتخابية يتناقض مع ما ورد في المادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 26 - 3 - 2023".
وأوضح القرار، أنه لا يسري القانون بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 10 - 10 - 2021 والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية، وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.
