أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن انتخابات مجالس المحافظات لا تختلف عن الجولات الانتخابية السابقة من تصدير الأحزاب والكتل الفاسدة، التي لا تستطيع التبرؤ من طائفيتها وفق منظومة المحاصصة ونظرية التوافق السياسي.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة إن الانتخابات فضحت أحزاب السلطة وهي تروّج لشعاراتها الإصلاحية المزعومة، ووعودها التي تكدست فوق وعودها السابقة غير المنجزة، ولا سيما ما يتعلق منها بالخدمات والوظائف وتحسين مستويات العيش، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الهيئة أن هذه الانتخابات التي حُشرت فيها وجوه وكيانات (جديدة) في ظاهرها (قديمة) في وجودها، جرت وفق لعبة اعتاد الشعب العراقي عليها في كل جولة انتخابية سواء ما يتعلق بالانتخابات النيابية أو بنظيرتها المحلية؛ بهدف صناعة أمل موهوم في الإصلاح والإنجاز؛ لخديعة العراقيين وحثهم على المشاركة في التصويت؛ ولكن في كل مرة تخلص النتائج إلى اختيار الوجوه نفسها، وتنتهي إلى سطوة الأحزاب والكتل نفسها التي لا يفارقها الفساد، ولا تستطيع التبرّؤ من طائفيتها وخطابها الذي يشتت ولا يجمع، وفق منظومة المحاصصة ونظرية التوافق السياسي التي اعتُمدت منهجًا في العملية السياسية على مدى العقدين الماضيين.
وأشارت الهيئة في البيان، إلى أن المقاطعة الشعبية للانتخابات التي تجاوزت حدود الـ(80 %) وفق التقديرات الأولية، تعكس نضوج الوعي لدى الشعب العراقي، وفهمه العميق لحقيقة العملية السياسية ومخرجاتها، مشددة على وجوب التفريق بين المقاطعة الشعبية للانتخابات النابعة من الثوابت والرؤى الوطنية وبين المقاطعة الصورية التي روّجت لها بعض أحزاب السلطة التي ما تزال متمسكة بحصصها من وزارات ومحافظات ومناصب كثيرة.
ونبّهت الهيئة إلى أن غياب فئة الشباب عن المشاركة في هذه الانتخابات، مؤشر واضح على رفض شباب العراق لها، وقناعتهم التامة بعدم جدواها، واستحالة تمرير أسلوب الخداع على هذه الفئة التي تتوق لبناء بلدها بعيدًا عن هيمنة الأحزاب والميليشيات.
ومما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين، قولها: إن المشهد العراقي السابق للانتخابات سجّل تصعيدًا في الاصطفاف الطائفي بخطابه وتحريضه وفعالياته من أطراف اللعبة كافة، ولا سيّما أن مجاميع الميليشيات التي تولّدت منها كيانات سياسية ودُمجت بعضها في أحزاب وتنظيمات؛ كان لها حضور ظاهر في الترويج للمشاركة، وصل إلى حد التهديد، وشراء الذمم بالمال، ومحاولات التسقيط المفضوحة للخصوم والمنافسين.
وعلى صعيد الانتخابات نفسها، كشفت هيئة علماء المسلمين في العراق عن أن مفوضية الانتخابات لجأت إلى محاولة تغطية هذا الفشل الذريع عن طريق إعطاء أرقام غير صحيحة بخصوص نسبة المشاركة في التصويت، واعتماد الإحصاء على وفق من لديهم بطاقات انتخابية وهم -بحسب المفوضية- أكثر من (16) مليون مواطن، لا على وفق من يحق لهم الانتخاب فعلًا ممن يبلغ عددهم أكثر من (23) مليون مواطن، والذين امتنع كثير منهم من استلام بطاقاتهم أو تحديثها، التزامًا منهم بخيار المقاطعة.
وأوضحت الهيئة في هذا السياق أن المفوضية استبعدت بذلك قرابة (7) ملايين من مجموع الناخبين؛ كي ترفع نسبة المشاركة، وتوصلها إلى الرقم المعلن وهو (41 %)!! وهو رقم مشكوك فيه بدلالة معطيات كثيرة، لعل من أبرزها اعتراف عدد من العاملين السابقين والحاليين في مفوضية الانتخابات بذلك.
وتطرق البيان إلى شواهد عدتها الهيئة مدخلًا خطيرًا من مداخل تزوير الانتخابات من بينها: إجبار المنتسبين الأمنيين على المشاركة في التصويت، فضلًا عن عناصر ميليشيا الحشد الذين لا يخضعون لتوجيهات ما تسمى وزارة الدفاع والداخلية، وأعدادهم غير معلومة على وجه الدقة، وسط شكوك حول مشاركة قسم من هؤلاء في التصويت مرتين أي في الانتخاب الخاص، ثم العام، لا سيما بعد ما تم تناقله من أنه قد صدرت توجيهات لمن لم يجد اسمه في التصويت الخاص بالذهاب إلى التصويت العام والمشاركة فيه.
