قررت وزارة الداخلية في حكومة بغداد، إيقاف العمل بالمستمسكات القديمة بدءا من شهر آذار/مارس المقبل ، مشددة على اعتماد "البطاقة الوطنية" مستمسكا رسميا وحيدا داخل البلاد.
و قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إن الوزارة حددت تاريخ 2024/3/1 موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، ووجه الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة المتوقع مراجعتها لاستحصال هذه البطاقة.
وكانت بغداد قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.
ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.
وشهد المشروع تلكؤات كثيرة متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة، بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.
