طالبت حركة حماس، المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك في أول تعليق للحركة في بيان نشرته عبر حسابها على "تلغرام"، تعقيبا على أمر محكمة العدل الدولية للكيان الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقالت الحركة في بيانها، إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبّت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.
وطالبت الحركة، "المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا".
وأضافت أن قرار المحكمة "يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص".
وأردفت الحركة: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وثمنت حماس في بيانها، "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية".
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
