انضمت أستراليا وإيطاليا، إلى قائمة دول علقت مؤقتا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إثر مزاعم صهيونية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر الماضي، على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
وأكدت وونغ أن "أستراليا ستعمل بشكل وثيق مع الأونروا في التحقيق وتتشاور مع الشركاء الدوليين. وأثناء القيام بذلك، سنوقف مؤقتا صرف التمويل المعلن عنه مؤخرا".
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت أستراليا أنها ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 21.5 مليون دولار مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع في قطاع غزة، وبهذا الإعلان الجديد يتجاوز إجمالي التزام أستراليا الإنساني منذ 7 أكتوبر 46 مليون دولار.
أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فقال إن بلاده "علقت تمويل الأونروا بعد الهجوم الذي شنته حماس على مناطق الكيان الصهيوني"، دون أن يحدد إن كان التعليق يخص التمويل العام للوكالة الأممية أم التمويل الإضافي الخاص بأزمة غزة.
وأشار تاياني في تدوينة عبر منصة "إكس"، إلى أن "الدول الحليفة قد اتخذت مؤخرا القرار نفسه".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن الكيان".
وفي وقت سابق اليوم، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة أونروا إلى التراجع عن قرارها فورا، محذرة من حملة تحريض صهيونية تهدف إلى تصفية الوكالة.
