حذرت الأمم المتحدة، من أن القيود الصهيونية المفروضة على قطاع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة تؤدي إلى زيادة المخاوف من انتشار المجاعة والعطش والأمراض.
ونشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل بين أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وأكتوبر 2023.
وأشار التقرير، إلى وقوع العديد من عمليات القتل غير القانوني واحتجاز الرهائن والتدمير الوحشي للممتلكات المدنية والهجمات على البنية التحتية المدنية والتهجير القسري والاعتداء الجنسي والتعذيب خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن كل هذه الأمور محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وشدد على أن هناك "حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد النطاق الكامل للجرائم المرتكبة"، داعياً إلى المحاسبة وتحقيق العدالة لكل هذه الجرائم.
ويرى التقرير أن "هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 انتهكت بشكل خطير القانون الدولي"، قال إن "الهجمات العسكرية الصهيونية اللاحقة تسببت في معاناة كبيرة للفلسطينيين".
وأشار التقرير، إلى "مقتل مدنيين على نطاق واسع في الهجمات الصهيونية، وتهجير الفلسطينيين بشكل كبير، وتدمير المنازل، ونقص الغذاء"، مؤكداً، أن النساء والأطفال كانوا ضحايا هذه العملية على وجه الخصوص.
وشدد التقرير، على وجود انتهاك للقانون الدولي بشكل واضح، حيث "أثارت القيود الخطيرة التي فرضتها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة مخاوف بشأن المجاعة والعطش وانتشار الأمراض".
وأضاف أن الحصار المفروض على غزة "قد يعني عقابا جماعيا"، فضلا عن أن "استخدام التجويع كوسيلة للحرب، يعتبر من جرائم الحرب".
وتضمن التقرير تعليق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث قال إنه لا يمكن السماح باستمرار "الإفلات من العقاب" المتواصل منذ فترة طويلة.
