أوضحت اللجنة المالية النيابية، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي كردستان.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في كردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة.
وأضاف أن القرار واضح بأن أي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة، مبيناً أن الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي.
وأشار العطواني إلى أن مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات كردستان وهي 12.67٪، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في كردستان.
ونوه الى أن وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في كردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية، مضيفاً أنه ينبغي للمسؤولين في حكومة كردستان التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس حكومة بغداد، ورئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
