أعلن مجلس محافظة البصرة رفضه لحراك البرلمان الساعي لمساءلة المحافظ أسعد العيداني، وعده مخالفة قانونية ومحاولة للاستهداف السياسي.
وقرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي، للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.
وأثار القرار حفيظة مجلس البصرة، الذي سارع إلى عقد مؤتمر صحفي، أعلن فيه رفض قرار البرلمان، وقال رئيس المجلس، خلف البدران، إن المجلس صوت على رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة.
وتابع البدران: إذا كان هناك شيء يخص المحافظة فيجب توجيه كتب رسمية إلى المجلس وهو يقوم باتخاذ الإجراءات، باعتباره المتخصص في إدارة جميع الملفات في المحافظة.
إلى ذلك، أفاد عضو في مجلس محافظة البصرة إلى أن البرلمان تحرك بضغط من الإطار لفتح تحقيق مع أسعد العيداني الذي يعتبر الخصم الأبرز لقوى الإطار التنسيقي في المحافظة، مبينا أن الغرض من هذا التحقيق سياسي وهدفه استهداف العيداني.
وكانت القوى المنضوية في الإطار ترفض التجديد لأسعد العيداني لولاية جديدة في منصب المحافظ، لكن العيداني انتخب محافظا بعد تحقيق تحالف تصميم الذي يقوده الأغلبية في مجلس البصرة.
