أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استقدام مدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة هدر المال العام، مشيرة إلى أن المتهم تسلم شركة رابحة رصيدها (19) ملياراً وحوَّلها إلى خاسرة مديونة (23) مليار دينار.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، إن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قرر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل؛ لتعمده إهدار المال العام، مبينا أن المتهم قام بتحويل الشركة من رابحة تمتلك في رصيدها (19) مليار دينار إلى شركة تتكبد الخسائر، حتى بلغت مديونيتها (23) مليار دينارٍ.
وأضاف أن المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبلغ لمشاريع منجزة ومُتسلَّمةٍ تسلماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها المالية وأدى إلى تحويلها إلى شركة خاسرة وبمديونيَّةٍ كبيرة، مُنوِّهاً بأن المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
