مدد مجلس الأمن الدولي عاما إضافيا الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
وقالت مصادر صحفية إن التصويت على القرار جرى أمس الجمعة، وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
وتجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي 31 مارس/ آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت العملية جدلا وانتقادات بشأنها باعتبارها "منحازة وغير قانونية".
