كشفت وزارة المالية، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 5 أشهر تجاوزت 54 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
وتابعت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في تموز لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 54 تريليونا و703 مليارات و848 مليوناً و603 آلاف و9 دنانير، وأن اجمالي النفقات مع السلف بلغ 21 تريليوناً، و701 مليار، و453 مليوناً، و601 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 48 تريليوناً و455 ملياراً، و60 مليونا، و171 الف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6 تريليونات، و788 ملياراً، و431 مليوناً، و731 ألف دينار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن "الاقتصاد الذي يعتمد بصورة كلية على النفط هي دولة مغلفة بغلاف مزيف ومكشوفة اقتصاديا واجتماعيا".
وأضاف أن "الإهمال الكبير والتهميش المستمر لدور القطاعات الأخرى الزراعي والصناعي والخدمي سوف لا تكون الدولة قادرة على التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الشامل"، مبينا انه "سرعان ما تتهاوى الدولة عند أي أزمة اقتصادية عالمية".
وكانت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية قد أعلنت، يوم الخميس 11 من شهر تموز الجاري، أنه ولأول مرة تسجل فيه إيرادات غير النفطية للدولة العراقية 11% من مجمل الإيرادات لتنخفض معها الإيرادات النفطية عن حاجز 90%.
