تزايدت جرائم غسل الأموال العراقية من خلال وسائل وطرق مختلفة، تسببت بترك آثار سلبية كثيرة على المواطنين، ولا سيما في قطاع السكن، الذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين، بسبب عمليات شراء العقارات بهدف غسل تلك الأموال التي عادة ما تكون من مصادر غير شرعية.
وتعددت أوجه وطرق عمليات غسل الأموال في البلاد ما بين عمليات الإيداع المالي والاستثمارات في العقارات والأراضي، وشراء الذهب والنفائس، وإنشاء الشركات، في ظل صمت حكومي ومشاركة واضحة في غسيل هذه الأموال
