أكدت مصادر أمنية مطلعة اليوم الجمعة، بأن جرائم العمالة الأجنبية تشهد تصاعدا في العراق، مشيرة إلى "استمرار الحملات الأمنية الكبرى في العراق للحد من هذه الجرائم".
وقال عضو لجنة الأمن في البرلمان علاوي البنداوي إن "العمالة الأجنبية غير الشرعية لها خطورة أمنية فهذه العمالة ساهمت بارتفاع بعض الجرائم منها السرقة والاتجار بالبشر".
وأوضح البنداوي -في حديث صحفي- أن بعض العمالة الأجنبية العشوائية في العراق تستغلهم عصابات السرقة والاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن "هذه الخطورة دفعت إلى اطلاق حملات أمنية كبرى لمتابعة تلك العمالة غير الشرعية وتفكيك شبكات متخصصة في دخول هذه العمالة".
ومطلع شهر آب الجاري، أفادت تقارير صحفية بأن ملف العمالة الأجنبية غير النظامية في العراق باتت تشكل مشكلة حقيقية بالمنسبة للمجتمع العراقي، في ظل وجود عشرات آلاف العمالة الأجانب في البلاد.
يشار إلى أن مئات آلاف العمال الأجانب ينتشرون في محافظات العراق، وتحديداً من إيران وباكستان وبنغلادش، بالإضافة إلى السوريين واللبنانيين، معظمهم لم يسجلوا بطرق رسمية.
وتكشف احصائيات بأن أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، معظمهم غير رسميين، حيث لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي نحو 93%، يعملون بشكل غير قانوني في البلاد.
