كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من أحد فروع مصرفٍ حكوميٍ في كربلاء، مبينةً أنه تم إلقاء القبض على مدير المصرف السابق وأربعة موظفين آخرين؛ لتورطهم في عملية الاختلاس.
وقال إعلام الهيئة في بيان، إن معلومات وردت حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينية بمنح قروض سياراتٍ دون إبرام عقودٍ بين المصرف والمقترضين، ووجود حالات اختلاس لمبالغ الأقساط المسددة، لافتاً إلى تأليف فريقٍ في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض و وصولات القبض، فضلاً عن كشوفات المطابقة اليومية وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني الخاص بذلك.
وأوضح بيان إعلام الهيئة إن عملية التدقيق استمرت لمدة (21) يوماً تم خلالها تدقيق (2413) إضبارةً، إذ تم التوصل إلى قيام خمسة موظفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ (1,034,682,625) مليار دينارٍ، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميةٍ لشراء السيارات، لافتاً إلى أن المبالغ المسددة من المقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يوْجد أي أثرٍ لها في قيود اليومية، ولم يتم العثور على وصولات القبض وكشوفات المطابقة اليومية؛ مما يعني أن عملية التسديد كانت وهميةً.
وتابع إن عملية التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهمية في تواريخ تصادف عطلاً رسمية، منوهاً بأن أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلق بقضيةٍ واحدةٍ فقط من أصل (9) قضايا تخص المصرف نفسه يتم التدقيق والمراجعة فيها؛ تمهيداً لاستكمالها وعرضها على القضاء.
وأشار إلى إن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق كربلاء أشرت بتقريرٍ لها مخالفاتٍ وحالات اختلاسٍ، تم عرضها على القاضي المختص الذي أصدر قراره بالقبض على المتهمين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، موضحاً أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق (4) متهمين، في حين إن المتهم الخامس (مدير المصرف) تم ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد نقله في وقتٍ سابقٍ لمصرف الرافدين - الإسكندرية، وتم خلال العملية ضبط الأضابير البالغ عددها (2413) إضبارةً.
