أدان الاتحاد الأوروبي ودول عديدة حول العالم مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في فلسطين.
وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن بالغ قلقه إزاء القرار، وقال إن "هذه القوانين (التي أقرها الكنيست) ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة".
وأضاف بوريل أن "تنفيذه القوانين سيعرقل بشدة قدرة الأونروا على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية وتلغي الحصانة الدبلوماسية في إسرائيل".
وأكد المسؤول الأوروبي أن تنفيذ القوانين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوقيف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
كما حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن قوانين الكنيست الإسرائيلي ستحظر جميع الأنشطة الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعرب ستارمر عن قلقه إزاء اعتماد القانون في الكنيست، مشيرا إلى أن "هذا القانون يجعل عمل الأونروا مستحيلا ويعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر".
بدورها أدانت كل من سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تحظر نشاط الأونروا، مشددة على أهمية المنظمة الدولية لملايين الفلسطينيين.
ونشرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا مشتركا قالت فيه: "إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للأمم المتحدة".
وأضافت أن "سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل الأونروا ودورها الإنساني".
يذكر أن الكنيست أقر مؤخراً بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
