صرح رئيس نقابة الصرافين في مدينة الموصل عبد الله الجيرو، أن المدينة تتكبد خسائر مالية كبيرة تقدر بـ14 مليون دولار أسبوعياً.
وأوضح الجيرو في تصريح صحفي أن هذه الخسائر تأتي بسبب حرمان الموصل من التعاملات المصرفية وحصتها من الدولار مقارنة بالمحافظات الجنوبية.
وأضاف أن الموصل "لا تزال تعمل بترخيص محدود لشركات الصرافة، حيث تم السماح فقط لـ47 شركة من أصل 90 بمزاولة عملها منذ عام 2021".
ولفت الجيرو إلى أن هذه الشركات "تواجه قيودًا تمنعها من إجراء الحوالات الخارجية أو المشاركة في مزاد البنك المركزي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتراجع النشاط الاقتصادي".
وأكدت تقارير حديثة بأن محافظة نينوى شمال العراق تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب استمرار الحظر المفروض على التعامل بالدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي في العراق، والذي أصبح عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد ذلك الخبير الاقتصادي محمد سعيد، على أن" الحظر المفروض على تعاملات المحافظة بالدولار أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة".
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الموصل في تصريح صحفي، أن" هذا الحظر تسبب في خسائر مالية كبيرة وتراجع النشاط التجاري، مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ".
