وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، 20 شباط 2025، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق أهدافه، مع الالتزام بأحكام القانون وعدم مخالفتها.
وذكر المجلس في بيان، أنه "تم مناقشة القانون رقم 2 لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور"، مشيرا إلى "توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".
