كشف عضو مجلس النواب في العراق محمد نوري، عن معلومات جديدة حول آلية سيطرة الميليشيات المسلحة على العديد من القطاعات الاقتصادية في العراق.
وأقر نوري بأن إحدى الشركات الإسبانية التي تعمل في العراق مرتبطة بميليشيا مسلحة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تُستخدم كغطاء اقتصادي لدعم الميليشيات المسلحة.
وأضاف في لقاء متلفز أن الأموال التي استولت عليها الميليشيات المسلحة ستُسترد، وبمضاعفات.
وأكد أن المبالغ التي تمت سرقتها كبيرة للغاية، حيث إن بعض الميليشيات التي لم تكن تملك شيئًا أصبحت الآن تملك ما لا يقل عن 50 مليار دينار.
ومن غير المنطقي أن يحصل شخص على مقاولات بمليارات الدولارات رغم أن مؤهلاته لا تتعدى شهادة الإعدادية، خاصة إذا كان هذا الشخص مقربًا من رئيس السلطة التنفيذية.
وأقر نوري بأن الميليشيات المسلحة تسيطر على مفاصل كثيرة في الدولة بشكل غريب، بما في ذلك منافذ وموانئ، وأن الدولة غير قادرة على ضبط هذه الميليشيات.
