تفاقمت ديون العراق في ظل الادارة السيئة لحكومات ما بعد الاحتلال ، ولا زالت تتزايد مع مرور الوقت ، فالحكومة غير مبالية بما يحل من كارثة تبقى اثارها على مرور الاجيال ، اذ توزعت الديون بين اقتراض ومتأخرات ، وديون لشركات نفطية من المفترض انه قد تم التعاقد معها من اجل تحسين الاقتصاد لا زيادة تدهوره ، وقروض الوزارات وغيرها ، والادهى والامر ان هذه الديون تذهب لجيوب الفاسدين ، فلم يستفد الشعب والبلد منها في شيء يذكر .
