اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جيش الاحتلال الصهيوني بتنفيذ "إعدام وحشي وغير مسبوق" بحق طواقم طبية ودفاع مدني في حي تل السلطان برفح في 23 مارس الماضي.
جاء ذلك في بيان عقب تداول مقطع فيديو "عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية مع 14 من زملائه". وذكر المكتب أن الطواقم أُعدمت أثناء قيامها بمهامها الإنسانية، وهو ما يفند الرواية الإسرائيلية.
وصف البيان ما حدث بأنه "جريمة جديدة" وثقتها لقطات "بشعة ومتعمدة" لجيش الاحتلال بحق الطواقم الإنسانية التي استُهدفت "بدم بارد". وأضاف أن الفيديو أظهر أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني كانت تحمل علامات واضحة وأضواء طوارئ تعمل لحظة استهدافها، ما "ينسف بالكامل رواية الاحتلال الكاذبة".
اعتبر المكتب الحكومي الحادثة "انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية"، وحمّل المجتمع الدولي "مسؤولية السكوت عنها". وطالب بـ"فتح تحقيق دولي مستقل" وإرسال "لجان تقصّي حقائق" لزيارة المواقع والمقابر الجماعية، وتوفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية في غزة.
وكان الاحتلال قد زعم في 31 مارس أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائيا" بل استهدف مركبات اقتربت "بصورة مشبوهة" دون تشغيل الأضواء، مدعيًا أنه قضى على عناصر من حماس والجهاد الإسلامي.
بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 30 مارس انتشال 14 جثمانًا بعد قصف إسرائيلي في رفح، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف أممي. وأكد الدفاع المدني والهلال الأحمر أن الطواقم أُعدمت وعُثر على جثثهم مدفونة على بعد 200 متر من مركباتهم المدمرة، وهم يرتدون الزي الرسمي، وبعضهم مكبلو الأيدي والأرجل وعلي رؤوسهم وصدورهم آثار رصاص، فيما عُثر على جثة أخرى مقطوعة الرأس.
