أقرت لجنة النزاهة النيابية اليوم الثلاثاء، بوجود كارثة حقيقية تهدد الاقتصاد العراقي.
وحذرت اللجنة من خطورة الوضع النقدي في البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة سبق وأن نبهت، خلال عملها في اللجنة المالية وحالياً في لجنة النزاهة، من خطر استحواذ عدد قليل من المصارف ذات العلاقات الخارجية على عمليات الحوالات، وهو ما وصفته بأنه "ما يحدث اليوم".
وكشفت اللجنة عن أرباح "غير معقولة" تحققها بعض هذه المصارف، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا، في حين أغلقت مصارف أخرى بسبب ما وصفتها بـ "الحرب عليها".
وأقرت بوجود ملفات فساد وشبهات عديدة ضد المدير العام السابق للحوالات والاستثمارات في البنك المركزي، والذي تم استدعاؤه بالفعل من قبل محكمة الفساد في هيئة النزاهة.
كما أكدت بأن هناك "غياب الرؤية أو الخطة الحقيقية" لدى البنك المركزي لمعالجة إشكاليات النقد وهيمنة هذه المصارف القليلة على بيع الدولار، وأن هذا الاستحواذ قد يؤدي إلى إبطال الحوالات وإحداث "كارثة" اقتصادية.
