فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني، مركزة هذه المرة على دعم التصنيع المحلي لمكونات الصواريخ الباليستية، في خطوة جديدة ضمن حملة "أقصى الضغوط" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فبراير الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات شملت ستة أفراد و12 كيانًا، موزعين بين إيران والصين، بتهمة تقديم الدعم لهيئات تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على تطوير مواد ألياف الكربون، المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأوضحت أن المستهدفين لعبوا دورًا محوريًا في تمكين إيران من إنتاج هذه المواد داخل البلاد، في تحدٍ للعقوبات الدولية.
وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت تُجري فيه واشنطن وطهران محادثات وُصفت بالأخيرة بـ"المثمرة" حول البرنامج النووي الإيراني. ورغم ذلك، ترى طهران أن الاستمرار في فرض العقوبات يتناقض مع أجواء التفاوض.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت، يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة تتولى تصدير النفط الإيراني إلى الصين، في إطار استهداف التمويل غير المشروع لطهران.
هذه التطورات تضع المحادثات النووية في مسار أكثر تعقيدًا، في ظل مواصلة الولايات المتحدة التصعيد الاقتصادي مقابل رغبة طهران في تخفيف القيود.
