مع دخول البرلمان العراقي عطلته التشريعية التي تمتد لشهرين اعتباراً من التاسع من أيار/مايو الجاري، تتصاعد أزمة تأخر إقرار جداول موازنة 2025، ما أدى إلى تعطيل مئات المشاريع وتجميد التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات والوزارات، وسط قلق متزايد من تداعيات اقتصادية خطيرة.
وفي هذا السياق، حذّر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، باسم نغيمش، من أن تأخر إرسال الجداول التفصيلية للموازنة إلى البرلمان ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ الموازنة الاستثمارية. وأوضح أن تلك المشاريع تواجه تحديات جسيمة بسبب تأخر إطلاق التخصيصات وعدم تمويل المقاولين، الأمر الذي أدى إلى تعثر العديد من المشاريع في المحافظات العراقية.
وأشار نغيمش إلى أن "خزينة الدولة تعاني حالياً من عجز كبير في تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن التمويل المخصص لبرامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما يفاقم الضغوط على الوضعين المالي والاقتصادي".
وأكد أن توقف المشاريع كان متوقعاً منذ إقرار الموازنة، مشيراً إلى أن اللجنة المالية سبق أن نبهت إلى خطورة هذا السيناريو.
ودعا نغيمش إلى الإسراع في إصدار الجداول الخاصة بالموازنة، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة وتعطيل خدماتها الأساسية.
