أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الجمعة (30 أيار 2025)، لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في خطوة تمهّد قانونيًا لترحيلهم، لكنها لا تعني ترحيلًا فوريًا.
ويمنح القرار الجديد إدارة ترامب الصلاحية الكاملة لإلغاء برنامج "الإفراج الإنساني" الذي أُطلق في عهد الرئيس جو بايدن، والذي مكّن المهاجرين من الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة مؤقتًا، شريطة وجود كفيل مالي. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص، معظمهم في ولايات مثل فلوريدا وتكساس ونيويورك.
القرار، الذي جاء بأغلبية أعضاء المحكمة دون توقيع معلن، واجه معارضة من القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" قد تنجم عن اقتلاع مئات الآلاف من غير المواطنين بينما ما تزال ملفاتهم القانونية قيد النظر.
وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، ويُعد هذا القرار القضائي دعمًا مباشرًا لتوجهاته، حيث يُتوقع أن تبدأ إدارته بسلسلة خطوات تنفيذية لإنهاء الإقامة القانونية للمشمولين بالبرنامج، وتحويلهم إلى فئة "غير شرعيين" مهددين بالترحيل.
ورغم عدم صدور أوامر ترحيل فورية حتى الآن، فإن القرار يفتح الباب أمام تحرك إداري شامل قد يغيّر أوضاع مئات الآلاف من العائلات اللاتينية في الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المرتبطة بالهجرة خلال السنوات الأخيرة.
