أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن ارتفاع الدين العام الداخلي للبلاد في نهاية آذار/مارس 2025، ليبلغ 85 ترليوناً و536 مليار دينار، مقارنة بـ82 ترليوناً و608 مليارات دينار في شباط الماضي.
وذكر البنك في إحصائية رسمية، أن الدين الداخلي ارتفع بنسبة 2.91% عن نهاية عام 2024، والذي كان يبلغ 83 ترليوناً و50 مليار دينار، كما ارتفع بنسبة 17.53% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 70 ترليوناً و585 مليار دينار.
وأوضح أن الدين توزع على عدة جهات، أبرزها: سندات حكومية بقيمة 12.567 ترليون دينار، وقروض من المصارف الحكومية بقيمة 5.8 ترليون دينار، وقروض من مؤسسات مالية بقيمة 13.352 ترليون دينار، فضلاً عن حوالات خزينة موجهة لوزارة المالية بقيمة 2.03 ترليون دينار.
وأضاف أن هناك، حوالات خزينة عامة بقيمة 51.03 ترليون دينار، بالإضافة إلى ديون مباشرة على وزارة المالية بلغت 755 ملياراً و519 مليون دينار.
ويشير هذا الارتفاع إلى تزايد الاعتماد على أدوات الدين الداخلي لتغطية النفقات الحكومية، في ظل استمرار التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد العراقي.
