أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة التابعة لحكومة الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مُحافظ ديالى الأسبق؛ لارتكابه ما اسمته مخالفاتٍ في منح قروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بأكثر من 4 مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنح بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على محافظ ديالى الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".
وأضافت أنَّه "تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من مصرف الرافدين / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (287) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (4،371,137,250) ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين".
وتابعت: إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف الرافدين وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
