علنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكات المالية المرتبطة بإيران نفّذت في عام 2024 معاملاتٍ مشبوهة بلغت قيمتها نحو 9 مليارات دولار عبر حسابات مصرفية أميركية.
ويأتي هذا التقرير في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها إدارة ترامب ضد طهران.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد كشف مركز تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابع لها، في أحدث تحليل لاتجاهات الأنشطة المالية، عن وجود شبكة واسعة من النظام المصرفي الموازي الإيراني.
وتشمل هذه الشبكة شركات صرافة داخلية، وشركات واجهة، ووسطاء أجانب يعملون على الالتفاف على العقوبات، وتبييض الأموال، وبيع النفط غير المشروع، وتمويل الميليشيات الإقليمية التابعة للنظام الإيراني.
وأكد التقرير أن إيران نفّذت مليارات الدولارات من المعاملات المالية عبر شركات وهمية ووسطاء في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة. ووفقًا لنتائج المركز، فقد أجرت الشركات الأجنبية الوهمية معاملات بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024، بينما بلغت معاملات الشركات النفطية التابعة لإيران نحو 4 مليارات دولار. كما نفّذت الشركات المشتبه في تزويدها إيران بتقنيات حساسة بقيمة تزيد على 413 مليون دولار من التبادلات المالية خلال العام نفسه.
وقالت أندريا غاكي، مديرة المركز: "تحديد المسارات المالية السرّية لإيران يُعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية والجماعات الإرهابية التابعة لها".
وأضافت أن نشر هذا التقرير يساعد المؤسسات المالية على رصد التهديدات الناشئة عن الأنشطة المالية الإيرانية بشكل أفضل.
ويأتي صدور التقرير في وقت أطلق فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ فبراير (شباط) 2025، حملةً جديدةً للضغط الأقصى على طهران، بهدف منعها من حيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، واحتواء أنشطتها العسكرية، وقطع مصادر تمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين.
وفي ختام التقرير، شددت وزارة الخزانة على أن التحليل الجديد يُكمل تقارير سابقة حول تهريب النفط، وتبييض الأموال، والأنشطة غير المشروعة لإيران في مجالي التكنولوجيا والتسلّح، كما حذّرت البنوك والمؤسسات المالية من ضرورة اليقظة إزاء الشبكات المالية الخفية التابعة لطهران.
المصدر : ايران انترناشيونال
