مع انهيار أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية، أصبح الاقتصاد العراقي في وضع أكثر خطورة من السابق، بجانب السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية والحكومات السابقة، حول النظام الريعي الذي يعتمد بصورة كبيرة جدا في توزيع الرواتب وباقي المصاريف المالية على واردات النفط، والتي انهارت هي الأخرى مع انهيار أسعار النفط العالمية.
