تبرز ظاهرة المكاتب الاقتصادية في العراق كإحدى صور التدخل الواسع للفصائل المسلحة بقطاعات الأعمال والاستثمار، إذ تنتشر العشرات من تلك المكاتب في مناطق مختلفة كالأنبار وميسان وديالى والبصرة والموصل وصلاح الدين.
فبالإضافة إلى فرض الإتاوات على رجال الأعمال والشركات مقابل توفير "الحماية" أو تسهيل عملها وعدم عرقلته، باتت لكثير من تلك الفصائل شركات وأذرع تجارية تتخذ تسميات مختلفة وتدخل في مشاريع ومناقصات لمؤسسات حكومية بلا منافسة عادلة مع الشركات الأخرى.
وتمتلك الميليشيات المسلحة أكثر من 50 شركة اليوم عاملة في مجال الاستثمار والتجارة والإنشاءات والبنى التحتية والنقل والسياحة الدينية. بالإضافة إلى أنها تحصل على نسبة من مبيعات الدولار اليومية التي يطرحها البنك المركزي. ولديها شراكة مع بنوك وشركات صرافة محلية.
