لعبت المرجعية الدينية الشيعية في العراق، دورا رئيسيا في العملية السياسية التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلد عام 2003، وربما يشكل المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني وحده "مجلسا دستوريا قائما بذاته"، وفقا لوصف صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وعلى الرغم من قلة التصريحات السياسية التي تخرج عن المرجعية الشيعية، إلا أنها كانت لها قرارات طائفية مفصلية في محطات مهمة على المستوى السياسي والأمني في العراق.
وعلى مر السنين، وفي تصريحاته التي حث فيها الحكومة على مكافحة الفساد، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس، ويُصنف العراق كواحد من أكثر دول العالم فسادا منذ أعوام عديدة لكن الوضع تدهور أكثر منذ عام 2003.
