أكدت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، أنها بانتظار الاجتماع مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني لحسم الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني على إقراره بأسرع وقت.
وقال عضو اللجنة النيابية علي سعدون اللامي، إن قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي تصب بمصلحة البلاد، وقد تأخر إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب.
وبين أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان هي من أخّرت إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب منذ عام 2007 ولغاية اليوم.
وأشار إلى أن لجنة النفط والطاقة النيابية اجتمعت برئيسي الجمهورية والوزراء وعدداً من رؤساء الكتل السياسية وجميعهم لديهم نية لإقرار القانون.
ولفت اللامي إلى أن لجنة النفط والطاقة النيابية طلبت لقاء رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني للتباحث حول القانون ولغاية الآن لم نحصل على رد.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصّر على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم ويرتب العلاقة النفطية بين المركز وكردستان.
وأوضح اللامي أن 70% من الخلافات تم حلها ولم يبق إلا القليل، والخلاف الحالي المعطل للقانون هو كيفية إدارة الحقول النفطية في كردستان، ففي القانون تكون الإدارة من قبل الحكومة الاتحادية إلا أن حكومة كردستان لها رأي آخر بذلك.
ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.
وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.
