أكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية تتولى مراقبة عمليات الصرف.
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، أن تعليمات الموازنة وصلت حاليا إلى مجلس شورى الدولة، و أن الموازنة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ في غضون الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن البرلمان سيكون أمام مسؤولية مهمة وهي الرقابة على الأداء التنفيذي لمتابعة حركة الأموال والمشاريع والعمل على إدامة الخدمات.
وأشار إلى أن اللجان النيابية المعنية ستتابع ملف العقود وأصحاب الأجر اليومي وكذلك جميع الدرجات الوظيفية التي أقرها مجلس النواب ضمن قانون الموازنة.
