الأمن السوداني يفرق مظاهرات رافضة لـ”الاتفاق الإطاري” في الخرطوم
فرقت الشرطة السودانية، بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مظاهرات جديدة احتجاجا على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين.
ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدينتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال) التابعتين لها.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وقال حسن أحمد، أحد المتظاهرين: “نحن اليوم نتوجه إلى القصر الرئاسي لإسماع أصواتنا للمسؤولين، ولن يهدأ لنا بال ولن نستكين إلى حين تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية”.
وأضاف أحمد: “نؤكد أننا مستمرون في المقاومة بالسبل السلمية لإسقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تستجيب إلى مطالب الثورة”.
وحاول المتظاهرون، وفق شهود عيان، الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية أطلقت القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وفتحت خراطيم المياه.
وأضاف الشهود، أن المتظاهرين ردوا بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلق المتظاهرون الذين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، بحسب الشهود، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”لا للتسوية السياسية” و”لا للاتفاق الإطاري” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين (ممثلين بقوى الحرية والتغيير)، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
