إقتصاد

مساع حكومية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

يسعى العراق إلى تلبية متطلبات الانضمام كعضو لمنظمة التجارة العالمية، وسط تحديات كبيرة تتعلق بما يصفه مراقبون “تشوهات” هيكلية واقتصادية وتشريعية عرقلت عملية الحصول على العضوية بشكل رسمي. وكانت بغداد قد حصلت سابقاً على صفة المراقب فقط، لوجود اشتراطات كثيرة لم تحققها في هذا الإطار.

وقال مدير قسم منظمة التجارة العالمية (مؤسسة حكومية) التابعة لوزارة التجارة العراقية، ثروت أكرم، إن وزارته أعدت الخطط اللازمة للانضمام إلى المنظمة، كما جرى تشكيل لجان مختصة بمشاركة القطاع الخاص العراقي والهيئات والوزارات ذات العلاقة.
وأضاف أن الوزارة عملت على إنجاز ملفات الانضمام الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات والقوانين مع اتفاقيات المنظمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك وجهاز التقييس والسيطرة النوعية العراقي، لغرض تقديم الملف والتفاوض عليه، واعتماده بعد إكمال متطلبات الانضمام.

فيما يرى مختصون أن العراق غير مهيأ للانضمام إلى المنظمة ما لم يجر تحقيق إصلاحات اقتصادية وتشريعية تذلل العقبات أمام ملف انضمام العراق، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود من أجل تهيئة كل المتطلبات اللازمة، لتسهيل مهمته في الحصول على العضوية الكاملة.

وأكد المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبّر، عدم الفائدة من انضمام العراق حالياً للمنظمة، بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن.

وأشار شبّر، إلى أن العضوية في منظمة التجارة الدولية تجلب فوائد للدول التي لديها صناعات و سلع تصديرية قوية، وهذا ما يفقده العراق، لأنه لا يملك مثل هذه الصناعات، وإنما يعتمد بدرجة عالية على الاستيراد.
وأضاف أن انضمام العراق إلى المنظمة يعني الالتزام بقواعد التجارة الدولية الحرة، ومن شروطها تجميد مستوى التعرفة الجمركية عند السقوف الحالية وتخفيضها تدريجياً، ولا يسمح للعراق برفع مستوياتها إلا في حالات الإغراق بعد موافقة المنظمة.
وأوضح أن على العراق عدم التعجل في عملية الانضمام إلى المنظمة، والإبقاء على صفة المراقب، ليتسنى له العمل على تهيئة البيئة الخصبة والملائمة للانضمام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى